مزایای طرح ارز منطقه‌ای/ ارز منطقه ای قابل اجرا است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۸۱۴۵
توسعه همکاری‌ها و ارتباطات پولی و بانکی میان کشورها می‌تواند آغاز دیپلماسی منطقه‌ای ارزی در حوزه پولی و بانکی دانست.
می توان با همکاری کشورهای همسایه با رسیدن به یک منطق اقتصاد منطقه ای و استفاده از ارز منطقه‌ای از میزان شوک تورمی جهانی و دلار در بین کشورهای منطقه کاهش داد.
مبادله تجاری با یک یا دو ارز مانند یورو و دلار به استعمار نوین کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استفاده از ارز‌های منطقه‌ای راه مقابله با افزایش غیرقابل کنترل دلار است. می توان با یک برنامه ریزی اقتصاد کلان بین همسایگان، معاملات خود را با تعریف ارز منطقه ای که هر کشوری با پول رایج خود دست به معامله زند.
با طرح ارز منطقه‌ای می‌توان به استعمار نو مبارزه پرداخت و پایان داد و به اثبات رساند که ارز‌های مطرح دنیا پشتوانه ندارند و کاغذی بیش نیستند. برای دستیابی به این مرحله کار‌هایی مانند سفررئیس کل بانک مرکزی به کشورهای قطر و امارات تقویت کننده است.
سفر به کشور‌هایی که نقش میانجی در آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کشور‌هایی مانند کره جنوبی و مباحثی مانند تحریم‌های پولی و بانکی دارند می‌تواند تاثیرگذار باشد.
نباید بانک‌ها را به ارز مرغوب و غیر مرغوب تقسیم کرد، این نگاه غلط است. ارزی که بتوان با آن در منطقه دست به معامله زد، باید محترم دانسته شود.
محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با همتای قطری خود، بر توسعه همکاری‌ها و ارتباطات پولی و بانکی میان دو کشور تاکید کرد. این اقدام رئیس کل جدید بانک مرکزی را می‌توان آغاز دیپلماسی منطقه‌ای این نهاد در حوزه پولی و بانکی دانست. با توجه به نقش کلیدی قطر در انتقال پیام‌های دیپلماتیک میان ایران و طرف‌های خارجی، این سفر را می‌توان حاوی پیام‌های مهمی تلقی کرد. پیش از این مقامات بانک مرکزی با همتایان قطری خود در تهران دیدار داشتند و در راستای همکاری‌های دوجانبه به توافقاتی رسیده بودند.
همراهی مقام ارشد وزارت خارجه با هیات اعزامی بانک مرکزی از ابعاد سیاسی و دیپلماتیک سفر فرزین به دوحه حکایت دارد. پیش از این و در دورههای قبلی ریاست بانک مرکزی، دیدارهای مقامات این نهاد با همتایان خود در کشورهای همسایه گشایش‌هایی در بحث مبادلات بانکی و ارزی به دنبال داشت و این سفر نیز می‌تواند چنین دستاوردهایی را داشته باشد. پیش‌تر و به دنبال بازگشت تحریم‌ها در دوران ترامپ، بحث انتقال محل تسویه‌های ارزی کشور از امارات به قطر مطرح شده بود. علت این امر به همپوشانی بیشتر منافع ایران و قطر بازمی‌گشت. حال باید دید با توجه به اینکه برخی مبادلات ارزی کشور با مشکل مواجه شده‌اند، موضوع انتقال مرکز نقلوانتقالات ارزی کشور از امارات به قطر تا چه حد جدی‌تر دنبال می‌شود.
اولین سفر کاری رئیس کل
روز پنج‌شنبه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در دومین هفته شروع به کار خود در این نهاد، در صدر هیاتی اقتصادی و دیپلماتیک وارد دوحه قطر شد تا با مقامات بانک مرکزی قطر دیدار کند. محور این دیدار توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و به طور ویژه قطر بوده است. به گزارش بانک مرکزی، فرزین در این سفر با شیخ بندر بن‌محمد آل‌ثانی، رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، بر توسعه همکاری‌ها و ارتباطات پولی و بانکی میان تهران و دوحه تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی با تاکید بر چشم‌انداز مثبت مناسبات اقتصادی ایران و قطر، از افزایش همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور خبر داد و از در دستور کار قرار گرفتن پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در اهداف پیش‌بینی‌شده در مناسبات میان تهران و دوحه گفت. در مقابل، رئیس بانک مرکزی قطر بر علاقه این کشور به افزایش مناسبات پولی و بانکی با ایران تاکید کرد و این کار را جزو اولویت‌های اصلی این کشور خواند.
300*250 new
[tavoos.net]
پیام دیپلماتیک رئیس کل
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، مبادلات ارزی کشور دچار مشکلاتی شد؛ پیامدهای این مشکلات که در افزایش شدید قیمت ارز خود را نشان داد این موضوع را میان مسوولان ارزی و بانکی کشور مطرح کرد که محل تسویه‌های ارزی کشور از کشور امارات به قطر منتقل شود. علت این اقدام اشتراک منافع بیشتر میان ایران و قطر بوده است.
با‌این‌حال این ایده مدت‌ها مسکوت باقی ماند. به نظر می‌رسد مشکلات تازه در نقلوانتقالات ارزی کشور موجب شده تا رئیس‌کل جدید بانک مرکزی این طرح را جدی‌تر دنبال کند و در اولین روزهای شروع به کار خود، با سفر به قطر، سیگنال‌هایی را در این راستا صادر کند. این سفر را می‌توان حامل پیامی ویژه به طیف گسترده‌ای از فعالان بازار ارز دانست که از سیاست‌های بانک مرکزی متاثر می‌شوند. پیش از این مقامات بانک مرکزی ایران و همتایان قطری‌شان دیداری مشابه را در تهران داشتند و در آن توافقاتی در زمینه همکاری‌های دوجانبه بانکی و بین‌المللی انجام دادند. آنچه این سفر را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد حضور مقامات عالی‌رتبه وزارت امور خارجه در میان هیات اعزامی به دوحه است. دکتر صفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی را در دوحه همراهی می‌کند.
با سیگنال های خرید و فروش سبد پیشنهادی انیگما بازدهی بالاتری کسب کنید
با سیگنال های خرید و فروش سبد پیشنهادی انیگما بازدهی بالاتری کسب کنید
ثبت نام
yektanet-logo-sign
تبلیغ
حضور این مقام مسوول از اهمیت دیپلماتیک این سفر حکایت دارد و نشان می‌دهد ابعاد آن تنها به مسائل ارزی و بانکی محدود نمی‌شود. در واقع به نظر می‌رسد جنبه‌های دیپلماتیک این سفر به‌نوعی از وجود تصمیماتی مبنی بر تغییر برخی راهبردهای کشور حکایت دارد. از سوی دیگر این سفر فرزین می‌تواند آثار ملموسی در بازار ارز از خود بر جای بگذارد. در سال‌های اخیر سفر روسای بانک مرکزی به کشورهای دوست و رایزنی با مقامات پولی و بانکی آنها موجب آزادسازی برخی منابع ارزی کشور شده و به متعادل‌تر شدن بازار ارز کمک کرده بود. این تجربه‌ها باعث شده است چنین سفرهایی انتظارات افزایشی در بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در حالی که التهابات اخیر بازار ارز موجب شده است بازارهای دیگر نیز دچار التهاب شوند و بار دیگر در تنور انتظارات تورمی دمیده شود، دنبال کردن دیپلماسی اقتصادی به منظور تامین ارز مورد‌نیاز بازار می‌تواند به سیاستگذار این امکان را بدهد که از شتاب‌گیری این التهابات جلوگیری کند. با وجود تمام منافع و مزایای این دست اقدامات، به نظر می‌رسد وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیازمند دیپلماسی گسترده‌تری در سطح کاهش تحریم‌هاست. این موضوع از حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی خارج است؛ اما حل مساله ارز و مبادلات بانکی مستلزم حل مساله تحریم‌هاست و بدون این اتفاق نمی‌توان چندان به آثار بلندمدت سیاست‌های ارزی و بانکی مشترک با همسایگان و طرف‌های تجاری خارجی امیدوار بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز منطقه ای فرزین دیپلماسی اقتصادی سفر به کشورهای همسایه ارز رئیس کل بانک مرکزی پولی و بانکی میان ارز منطقه ای همکاری ها بازار ارز ارزی کشور تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان